بر اساس طرح جدید، با توجه به سوابق مالی متقاضیان دسته چک ، سقف اعتباری تعیین شده است و بیشتر از حد مجاز به صدور چک مبادرت ورزند. این اقدام می‌تواند مانع سوءاستفاده از افراد کم بضاعت مالی شود.
رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه کمیسیون اصل نود مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه‌ی ضوابط ناظر بر انسداد وجوه حساب‌های بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده را، ابلاغ کرد.
بانک مرکزی به عنوان متولی اجرای قانون جدید صدور چک، طبق زمانبندی اجرایی قانون جدید صدور چک، موظف است تا آذر ماه ۹۹ ثبت سیستمی چک و ریجستری آن را عملیاتی کند.
براساس مصوبه ستاد مبارزه با کرونا قرار بود اجرای محدودیت های دارندگان چک برگشتی مندرج در ماده 5 مکرر قانون صدور چک، به صورت موقت تعلیق شود ولی بانک مرکزی در برخی موارد فراتر از این مصوبه عمل کرده و در نتیجه، زمینه لازم برای صدور دسته چک جدید برای صادر کنندگان چک برگشتی فراهم شده است.
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: عدم اعتبارسنجی مشتریان یکی از دلایل عمده افزایش چک های برگشتی است؛ به نظر می‌رسد با رتبه‌بندی بانک‌ها و اعتبارسنجی آنها، مشتریان بانک ها هم اعتبار سنجی شوند، حتما گامی موثر برای کاهش چک های برگشتی خواهد بود.
با ارسال شناسه ۱۶ رقمی چک‌های صیادی به سرشماره ۷۰۱۷۰۱ می‌توان از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی ثبت‌شده نزد بانک مرکزی مطلع شد.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از تولید یک کد رهگیری برای هر چک برگشتی خبر داد و گفت: دارندگان چک برگشتی، از افتتاح حساب جدید، ارائه تسهیلات بانکی و صدور ضمانتنامه ارزی یا ریالی محروم می‌شوند.
با وجود گذشت 44 روز از ابلاغ «قانون اصلاح قانون صدور چک» توسط رئیس جمهور، دو منبع آگاه در سیستم بانکی کشور اعلام کردند این قانون هنوز به بانک‌ها ابلاغ نشده است.